عواقب و تأثیرات لغو توافقنامه «خور عبدالله» بر اختلافات دریایی عراق و کویت

به گزارش مجله خبری نگار/الوقت: با گذشت دو هفته از دادگاه عالی فدرال عراق در مغایر قانون اساسی دانستن روند تصویب توافقنامه دریایی «خور عبدالله» با کویت، این رای جنجالی اکنون به عاملی برای شکلگیری یک مناقشه در سطح سیاسی و عمومی با این همسایه جنوبی در خلیج فارس شده است.

بر اساس اعلام دادگاه عالی فدرال عراق برای تصویب معاهدات و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی رای اکثریت دو سوم اعضای مجلس نمایندگان الزامی است و این در حالی است در تصویب توافقنامه خورعبدالله در سال ۲۰۱۳ تنها اکثریت ساده نمایندگان به آن رای مثبت دادند.

در ژانویه ۲۰۱۳، شورای وزیران عراق به ریاست نوری مالکی برای پایان دادن به مناقشه مرزی طولانی با کویت، این توافقنامه که وضعیت کشتیرانی در «خور عبدالله» را تعیین تکلیف می‌کند تصویب کرد. با این حال این توافقنامه همواره با انتقاد و مخالفت‌های گسترده در عرصه سیاسی عراق مواجه بوده است.

اما این اقدام دادگاه عالی عراق تنها دو ماه پس از سفر وزیر خارجه کویت به بغداد در ژوئیه گذشته که با اعلام تفاهماتی در مورد «تکمیل تعیین مرز‌های دریایی فراتر از نشانگر ۱۶۲» همراه بود، برای کویتی‌ها غافلگیرکننده بود.

موضوعی که اعتراض دولت و نمایندگان مجلس و حتی رسانه‌های کویتی را در پی داشته است و وزارت خارجه این کشور با ارسال یک یادداشت اعتراضی هشدار داد که این رای می‌تواند به شکل‌گیری بحران جدیدی در روابط دو کشور منجر شود. این در حالی است که تنش‌های سیاسی ناشی از اختلافات مرزی میان عراق و کویت در سال‌های اخیر روند فزاینده‌ای یافته است.

قرارداد خور عبدالله چیست؟

مرز‌های دریایی بین عراق و کویت همواره محل مناقشه بین آن‌ها بوده است. پس از تهاجم عراق به کویت در سال ۱۹۹۰، سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳ مرز‌های دریایی و زمینی بین دو کشور را تعیین کرد. عراق در آن برهه تمایل فقط تعیین مرز‌های زمینی با کویت را پذیرفت، اما مرز‌های دریایی همچنان در کانون اختلاف باقی ماند.

بغداد همواره خواهان تعیین مرز‌ها برای تضمین دسترسی به آب‌های خلیج فارس و مسیر‌های حمل و نقل دریایی است که از نظر اقتصادی و صادرات نفت به آن نیاز دارد.

«خور عبدالله» منطقه‌ای است که در منتهی الیه شمال خلیج فارس بین کویت و عراق، بین جزایر کویتی بوبین و وربه و شبه جزیره الفاو عراق قرار دارد و تا خاک عراق امتداد دارد و به دلیل نزدیکی به بندر ام قصر عراق از اهمیت استراتژیکی برای بغداد برخوردار است. این توافق منجر به تقسیم خور عبدالله و ایجاد بنادر جدید، به ویژه پروژه بندر مبارک کویت شد.

در کناره‌های خلیج فارس بریدگی‌های ساحلی عمیقی وجود دارد که در آن آب دریا با آب‌های شیرین مخلوط می‌شود.

بر اساس قطعنامه ۸۸۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد آب‌های خور عبدالله بین دو کشور به طور مساوی تقسیم می‌شود، اما کل مرز دریایی ۲۱۶ کیلومتری را مشخص نکرد لذا پذیرش این داوری تا سال ۲۰۱۳ و پس از مذاکرات طولانی مدت میان دو کشور برای تنظیم کشتیرانی در خور عبدالله به طول انجامید.

شورای نمایندگان عراق در اواخر همان سال در میان مخالفت‌های گسترده سیاستمداران موافقتنامه مرزی خور عبدالله را به تصویب رساند.

این توافق همیشه جنجال‌های سیاسی به راه انداخته است، زیرا عراقی‌ها معتقدند در این توافق از کریدور ناوبری خود در الخور غفلت کرده و بنادر اصلی‌اش به نفع بنادر رقیب از دور خارج کرده است. همچنین این توافق به کویت حق دسترسی به آب‌های سرزمینی در عمق عراق را می‌دهد که کشتی رانی و تجارت دریایی و حق ماهی‌گیران این کشور را محدود می‌کند.

در سال‌های اخیر گارد ساحلی کویت گاهی قایق‌های ماهیگیران عراقی را به دلیل ورود غیرقانونی به آب‌های سرزمینی کویت توقیف یا متوقف می‌کند.

در همین ارتباط پس از تصمیم دادگاه عالی، سعود الساعدی نماینده پارلمان عراق در شبکه اجتماعی "X" (توئیتر سابق) نوشت: "ما به ماهیگیران عراقی می‌گوییم: هر طور که دوست دارید به ماهیگیری خود بپردازید. خور عبدالله پیش شما بازگشته است و هیچکس حق ندارد به شما حمله کند».

همچنین در دهه نود پس از موافقت عراق برای تعیین مرز با کویت گذشته و نصب ستون‌های مرزی زمینی، ساخت یک محله مسکونی برای اعضای نیروی دریایی عراق متشکل از حدود ۱۰۰ خانه در شهر مرزی ام قصر واقع در خط مرزی در دستور کار قرار گرفت. اما کویت خواستار برچیدن این خانه‌ها شد و پیشنهادی برای ساخت محله مسکونی جایگزین ارائه کرد. طرف عراقی با پیشنهاد کویت موافقت کرد و در سال ۲۰۲۰ کویت یک شهر مسکونی جایگزین متشکل از ۲۲۸ خانه با کلیه خدمات لجستیکی اولیه را تکمیل کرد، اما روند برچیدن محله قدیمی هنوز تکمیل نشده است.

همچنین در سال ۲۰۱۹، عراق به دلیل اقدام کویت برای اعمال تغییرات جغرافیایی در منطقه بعد از «نشانگر ۱۶۲» به منظور توسعه اقتصادی منطقه «فشت العیج» علیه کویت شکایتی را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد.

با این حال، کویت در آن زمان پاسخ داد که تأسیسات «فشت العیج» منطقه‌ای است که در داخل آب‌های سرزمینی این کشور قرار دارد و حاضر به پذیرش شکایت عراق نشد.

اتکای کویت به قطعنامه سازمان ملل متحد و اسناد تاریخی

در مقابل لغو یک طرفه توافقنامه خور عبدالله از سوی دادگاه فدرال عراق، دولتمردان کویتی با استناد به قطعنامه ۸۳۳ سازمان ملل بر غیرقانونی بودن اقدام بغداد و ناتوانی بغداد برای لغو یک طرفه آن تأکید دارند.

در این راستا سعد بن تفلی العجمی، وزیر سابق اطلاعات کویت در مصاحبه با وب سایت الحره، در پاسخ به سوالی درباره عواقب تصمیم دادگاه فدرال عراق گفت: کویت هیچ ارتباطی با احکام قوه قضاییه عراق ندارد.

وی افزود که این یک "مسئله داخلی عراق" است و خاطرنشان کرد که موضوع مرز‌های زمینی و دریایی بین دو کشور با قطعنامه بین المللی سازمان ملل "به طور کامل پایان یافته است".

همچنین عبدالکریم الکندری، نماینده مجلس کویت در بیانیه‌ای اعلام کرد که لغو این توافق توسط دادگاه فدرال عراق «هیچ ارزشی در سطح بین‌المللی ندارد».

به گفته اسکندری، نوری السعید، نخست وزیر سابق عراق، در سال ۱۹۳۲ میلادی نامه‌ای به آرتور واچوهوپ، کمیسر عالی بریتانیا (در سال‌های قیمومیت بریتانیا بر عراق) فرستاد و در آن مرز‌های کویت و عراق را مشخص کرد که قطعنامه ۸۳۳ با استناد به چنین اسنادی بوده است.

دو سناریو برای آینده

با توجه به ماهیت حقوقی اختلاف، دو سناریوی محتمل برای رسیدن به راه حل بیش از همه مطرح است:

سناریوی اول: تصویب مجدد توافق: این احتمال وجود دارد که با توجه به تلاش دولت السودانی برای تقویت روابط با کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس و بویژه قطعنامه حمایتی این شورا از کویت در مورد توافق «خور عبدالله»، مذاکرات جدیدی حول اجرای مجدد توافقنامه بر مبنای رفع نگرانی‌های عراق در مورد ماهی گیری و تجارت دریای شکل گرفته و سپس برای تصویب با رای دو سوم به پارلمان ارائه شود. گفتنی است دادگاه فدرال تأیید کرده که رای به لغو توافقنامه خور عبدالله تنها به دلیل روند تصویب آن بوده و درباره محتوای مفاد آن نظری ندارد.

سناریوی دوم: توسل به داوری بین المللی: در صورت شکست مذاکرات بین دو طرف و تشدید اختلاف بین آنها، احتمالاً کویت برای ارجاع موضوع به دادگاه بین المللی حقوق دریا‌ها که به اختلافات دریایی بین آن‌ها رسیدگی می‌کند، روی خواهد آورد.

در مجموع باید گفت هر گونه اختلاف در مورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه به صورت دوستانه حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم توافق، اختلاف به دادگاه بین المللی حقوق دریا ارجاع خواهد شد.